<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 ترسيخ دورها كمكوّن أساسي في البنية التحتية القانونية الداعمة لاقتصاد دبي، مؤكدةً مكانتها كجهة قضائية عالمية المعايير، تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال منظومة عدلية متقدمة، مستقلة، ومرتكزة على الابتكار والكفاءة والجاهزية المستقبلية، والتي أظهرت استمرار الطلب واستقرار الأداء في كافة دوائر المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد الدعاوى بنسبة 22%، مسجلاً 396 دعوى مقارنة بعدد 325 دعوى في الربع الأول من عام 2025، مما يبرز استمرار ورسوخ الثقة في الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد، تمكنت محاكم المركز من مواصلة عملياتها بسلاسة تامة خلال الربع الأول من العام، بحيث ضمنت استمرارية الوصول إلى العدالة دون انقطاع للشركات والأفراد على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت محاكم المركز من شهر يناير حتى نهاية مارس 2026 تسجيل 396 دعوى لدى مختلف الأقسام بمتوسط قيمة إجمالية بلغ 13.3 مليون درهم لكل دعوى. كذلك سجلت المحكمة الابتدائية الرئيسية ودوائرها المتخصصة 50 دعوى، بمتوسط قيمة 91.8 مليون درهم للدعوى، وبقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في سياق التوجه الاستراتيجي الجديد للمحاكم، الذي يركز على توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وترسيخ مكانة محاكم المركز كجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الكفاءة التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:"إن الأداء القوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس استمرار ثقة المتقاضين ودوائر الأعمال والأوساط القانونية عموماً في منظومتنا القضائية. كما أن نمو حجم القضايا وقيمتها يشير بوضوح إلى الأثر العملي لتوجهاتنا الاستراتيجية الجديدة، والتي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة قضائية أكثر جاهزية ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين.إن ما تحققه محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم لا يقتصر على مؤشرات النمو في أعداد القضايا أو قيمتها، بل يمتد إلى ترسيخ دورها كمؤسسة قضائية داعمة لتنافسية دبي، ورافد أساسي من روافد الثقة القانونية التي تقوم عليها بيئة الأعمال والاستثمار .وسنواصل البناء على هذا الزخم من خلال تطوير خدماتنا، وتعزيز قدراتنا القضائية والمؤسسية، وتوسيع نطاق القيمة التي تقدمها المحاكم لمجتمع الأعمال في دبي والمنطقة والعالم."</div></p><h2>اللجوء الاختياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت الإحصائيات الإقبال الكبير على اللجوء الاختياري للولاية القضائية لمحاكم المركز، حيث اختارت أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز اللجوء تعاقدياً إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها. فقد بلغت نسبة هذه القضايا في المحكمة الابتدائية 46%، و33% في محكمة المطالبات الصغيرة، و33% في محكمة التحكيم.</div></p><h2>الخدمات المساندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ما سبق، سجلت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم المركز نشاطاً ملحوظاً؛ ففي الربع الأول من عام 2026، تم تسجيل 883 وصية بزيادة نسبتها 120% مقارنة بذات الفترة من عام 2025، وصدرت 10 أوامر إثبات للوصايا. ومنذ تأسيسها، شهدت الخدمة تسجيل أكثر من 14000 وصية، موفرةً بذلك آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين للتخطيط لتركاتهم في دولة الإمارات. كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) الخاص بمحاكم المركز الدعم لأكثر من 162 فرداً، بدعم من 39 مكتب محاماة و49 محامياً متطوعاً. ويُعد هذا البرنامج، الذي أطلقته محاكم المركز في عام 2009، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة لغير الميسورين مالياً ممن تقع نزاعاتهم ضمن نطاق اختصاص محاكم المركز.</div></p><h2>تعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الربع الأول من عام 2026 تعزيز الخبرات القضائية للمحاكم؛ حيث أدى 3 من القضاة المخضرمين الجدد اليمين القانونية ، وهم: القاضي باتريك كين، و القاضي مارك بيلينج، و القاضية داتو ماري ليم ثيام سوان. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمت في فبراير الماضي التزاماً مباشراً بتعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود. وتعكس هذه التعيينات التزام محاكم المركز بمواصلة استقطاب الخبرات القضائية الرفيعة، بما يعزز قدرتها على الفصل في المنازعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود، ويرسخ سمعتها الدولية في النزاهة والتميز والاحتراف القضائي.</div></p><h2>التحديثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على الشفافية وإتاحة البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كل ثلاثة أشهر، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير المعلومات بصورة دقيقة وفورية للمهنيين القانونيين ودوائر الأعمال والجمهور عامة.</div></p>

تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد

محاكم "دبي المالي العالمي" تسجل نمواً قوياً في القضايا خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي معالم وأولويات استراتيجية النمو الخمسية الجديدة، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للقضاة لمراجعة أداء المحاكم وتحديد مسار التقدم في المرحلة التالية من تطوير الخدمات. </div></p><p class='article-text'>وتستند استراتيجية النمو إلى النتائج المحققة في عام 2025، التي أظهرت استدامة الطلب المتزايد على خدمات محاكم المركز، وتزايد الإقبال الاختياري على نظام القانون العام في دبي كاختصاص مفضل للتقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرض القضاة إحصائيات الخدمات المقدمة عام 2025، التي بينت أن القيمة الإجمالية للدعاوى بلغت 18.6 مليار درهم ووصول عدد القضايا المرفوعة أمام كافة الدوائر إلى 1509 قضايا، بزيادة سنوية نسبتها 43%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط قيمة الدعاوى لدى المحكمة الابتدائية 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة، بينما سجلت محكمة المطالبات الصغيرة زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 68%.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر قوي على الثقة العامة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها 173 دعوى، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 7.6 مليارات درهم، وبمتوسط قيمة مطالبات وصلت إلى 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة. وحصدت دائرة التحكيم أعلى قيمة دعاوى كدائرة مفردة في عام 2025، بإجمالي 4.95 مليارات درهم، وبمتوسط 150.2 مليون درهم للدعوى، موزعة على 53 دعوى.</p><p class='article-text'>كما سجلت الدائرة المدنية والتجارية 117 دعوى عام 2025، بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم، بمتوسط 33.9 مليون درهم للدعوى الواحدة. وترسيخاً لسجل المحاكم في توفير الموثوقية لقطاع الأعمال من خلال إصدار أحكام قابلة للتنفيذ، تم تقديم 341 طلب تنفيذ في عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما عكست الإحصائيات المكانة العالمية لمحاكم المركز، حيث بيّنت أن 31% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية اختار المتقاضون فيها بمحض إرادتهم تسوية نزاعاتهم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>زيادة ملحوظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس إحصائيات عام 2025، التي راجعها القضاة بالتفصيل خلال اجتماعهم السنوي، نمواً مستداماً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام محاكم المركز، وشمل ذلك زيادة ملحوظة في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ودوائرها. </div></p><p class='article-text'>ومما أسهم في تعزيز هذا النمو صدور القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز الإطار الاختصاصي لمحاكم المركز ورفع طاقتها الاستيعابية للاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت محكمة المطالبات الصغيرة 995 مطالبة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 68% مقارنة بالعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وتأكيداً على الإقبال المتزايد على هذه المحكمة لتسوية النزاعات، بلغت إجمالي المطالبات المسجلة في عام 2025 ما قيمته 83.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة 84,000 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى «محاكم بلا ورق»، حيث أصدرت 2676 أمراً و181 حكماً قضائياً بصورة رقمية، مع إجراء 99% من جلسات المحاكمات عبر منصات التقاضي الرقمية الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «واصلت محاكم المركز طوال عام 2025 تعزيز كفاءة خدماتها وسهولة الوصول إليها، وهو ما انعكس في زيادة معدلات استخدام المحاكم والإقبال المتنامي على الخدمات المساندة. </div></p><p class='article-text'>وقد خضعت هذه النتائج للمراجعة خلال الاجتماع السنوي للقضاة، وأظهرت تفاعلاً قوياً من جانب المستخدمين، يشمل النمو الكبير في تسجيل الوصايا، تزامناً مع إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة الكاتب العدل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المساندة ازدياد طلبات تسجيل الوصايا؛ حيث بلغ عدد الوصايا المسجلة في «خدمة الوصايا» 2220 وصية عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي طلبات إثبات الوصايا المتعلقة بتنفيذ الوصايا 41 طلباً، بزيادة 37%. عن العام 2024، ووصل عدد شركات المحاماة المسجلة لدى محاكم المركز عام 2025 إلى 235 شركة بزيادة 13% عن العام 2024، بينما بلغ عدد المحامين الممارسين المسجلين 1,224 محامياً، بزيادة سنوية قدرها 14%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت محاكم المركز استراتيجية النمو الخمسية الجديدة (2026 – 2030) لتعزيز دورها كوجهة عالمية للعدالة التجارية، بما يدعم مكانة دبي كمركز مالي وتجاري رائد دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاستراتيجية 6 محاور استراتيجية وأكثر من 20 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة.</div></p>

أعلنت ملامح استراتيجية النمو الخمسية  

18.6مليار درهم قيمة الدعاوى أمام «محاكم دبي المالي العالمي»

سَهمان من كِنانة القائد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الطريق إلى المجد قاسيًا أمام ساديو ماني، حين اصطدمت موهبته المبكرة برغبة والده الراحل، الذي كان يتمنى أن يراه متفرغًا للدراسة الدينية بعيدًا عن المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعثر تنفيذ الوصية عند أول اختبار للإرادة، لكنها تحولت إلى شرارة شكلت شخصية لاعب تمسك بحلمه، وقرر أن يشق مساره بنفسه، ليكتب لاحقًا واحدة من أكثر القصص إلهامًا في تاريخ كرة القدم الإفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبر ماني على وقع الفقد المبكر، فوفاة والده وهو في السابعة من عمره كانت لحظة فاصلة فرضت عليه تحمل المسؤولية قبل أوانها، حدد هدفه مبكرًا وهو النجاح ليس بوصفه إنجازًا فرديًا، بل وعدًا لعائلة وقرية وبلد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ملاعب السنغال الترابية، انطلقت الرحلة نحو أوروبا، مرورًا بميتز الفرنسي، ثم سالزبورغ النمساوي، حيث فرض اسمه كلاعب يملك السرعة والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتمل التحول في إنجلترا، أولًا مع ساوثهامبتون، ثم مع ليفربول، حيث دخل ماني مرحلة صناعة الأسطورة، حصد ألقابًا محلية وقارية، وشكل ثنائية هجومية مرعبة إلى جوار محمد صلاح، وترك أرقامًا جعلته بين نخبة لاعبي العالم، وبعدها، واصل الرحلة بين بايرن ميونيخ والدوري السعودي، دون أن يفقد بريقه أو تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق الحلم القاري مسيرة ماني طويلًا، حتى تحقق أخيرًا في نسخة 2022 من كأس الأمم الإفريقية، سجل ركلة الترجيح الحاسمة أمام مصر، ومنح السنغال لقبها الأول في التاريخ، وتحولت اللحظة إلى قصة صبر وإصرار امتدت لسنوات، وتجاوزت حدود المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود ساديو ماني اليوم إلى الواجهة مع انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، وسط نقاشات حول قدرته على قيادة «أسود التيرانغا» إلى لقب ثانٍ، وتفرض المنافسة الشرسة ووفرة الحلول الهجومية تحديات إضافية، لكن تؤكد الأرقام في التصفيات والمباريات التحضيرية أن غريزته التهديفية ما زالت حاضرة، وأن الحلم لم يخفت رغم تقدم العمر نسبيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف ماني مرة أخرى أمام اختبار التاريخ، بين وصية لم تنفذ وحلم أصبح مسؤولية، ليراهن القائد الهادئ على الإيمان والعمل، وينتظر أن تكون الإجابة على ملاعب المغرب، حيث لا مكان إلا لمن يعتقد أن الحلم يستحق القتال.</div></p>

رفض الوصية وصنع الأسطورة.. هل يقود ماني السنغال إلى لقب أفريقي جديد؟

<p class='article-text'>تثبت دبي يوماً بعد يوم أنها رائدة في كل المجالات، وأنها لا تنتظر المستقبل بل تسعى إلى استباقه وصنعه، حتى في مجال القضاء؛ مستعينة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم.. يؤكد هذا ما كشف عنه القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، من ارتفاع ملحوظ في حجم ونوعية القضايا المنظورة خلال العام الجاري، حيث سجلت المحاكم 1075 دعوى خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار درهم؛ لتصل نسبة الزيادة إلى 27% في عدد القضايا، و30% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعكس سرعة حل النزاعات ورضا المتقاضين عن بيئة التقاضي الثقة الدولية المتزايدة بالبيئة القضائية في دبي.</p><p class='article-text'><b>تجارب دولية <br></b>أوضح المهيري لـ«البيان» أن استضافة المؤتمر في دبي يأتي انسجاماً مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارة في المجال القضائي ورقمنة الخدمات، ويعد فرصة لعرض التجارب الدولية في تطوير أنظمة المحاكم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل القضائي، مؤكداً قدرة منظومة القضاء في محاكم المركز المالي على التعامل مع المنازعات التجارية المعقدة، وتوفير إجراءات سريعة وعادلة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتمد مؤشراً عالمياً صارماً يتمثل في الفصل في القضايا خلال 12 شهراً كحدّ أقصى، وأن هذا المؤشر لا يتابع على مستوى العالم إلا في ثلاث دول فقط تعد من بين أكثر الأنظمة القضائية تطوراً، والتزام محاكم المركز بهذا المؤشر يضعها ضمن نخبة المحاكم الدولية التي تقيس أداءها وفق معايير دقيقة؛ ما يعزز مكانتها كإحدى أسرع المحاكم التجارية المتخصصة في المنطقة والعالم، وهذا المؤشر يستند إلى تقسيم زمني واضح؛ وهو ​9 أشهر للفصل أمام المحكمة الابتدائية، و3 أشهر للفصل أمام محكمة الاستئناف، بإجمالي 12 شهراً حتى صدور الحكم.</p><p class='article-text'><b>8 أسابيع لإنهاء النزاع<br></b>أوضح المهيري أن محكمة الدعاوى الصغيرة سجلت 890 دعوى حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، واستمرت في تحقيق معدلات إنجاز قياسية، بإجمالي لا يتجاوز 8 أسابيع لإنهاء النزاع بالكامل، بواقع 4 أسابيع للصلح، و4 أخرى للمرافعة والحكم، حتى أن إحدى القضايا تم حلها بالكامل خلال ساعة واحدة فقط خلال الربع الأول من العام وكانت تتعلق بأجهزة ذكية.</p><p class='article-text'><b>الأولى عالمياً<br></b>أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي محكمة الاقتصاد الرقمي، وهي الأولى عالمياً، ويقول عنها المهيري إنها متخصصة في منازعات العملات الرقمية، والأصول المشفرة، معاملات البلوكتشين، وعقود NFT، والنزاعات العابرة للحدود الرقمية، وقد سجلت المحكمة 3 قضايا رقمية خلال العام الجاري، شملت قضايا احتيال رقمي ومعاملات كريبتو، وتم التعامل معها من خلال إجراءات دقيقة وتقنيات تتبع متقدمة وخدمة حفظ الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>كما أن المحاكم وقعت حتى الآن 26 مذكرة تفاهم مع محاكم دولية، مما يسهل تنفيذ الأحكام خارج الدولة ويجعل منظومة القضاء في دبي أكثر اتصالاً بالعالم.</p><p class='article-text'><b>قفزة نوعية <br></b>وأشار المهيري إلى أن محاكم المركز المالي سجلت ارتفاعاً كبيراً في وصايا غير المسلمين، بما يمثل قفزة في تسجيل الوصايا والأصول الرقمية، حيث بلغت 15000 وصية منذ عام 2015 و1600 وصية خلال العام الماضي، و2000 وصية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه. كما سجلت منصة «تجوري الإرث الرقمي»– 28 معاملة وفاة خلال الفترة نفسها، حيث يتيح النظام حفظ المحتوى الرقمي لمدة تصل إلى 99 سنة مع إرسالها تلقائياً إلى المستفيدين، وهي تتيح للأفراد حفظ منتجاتهم الرقمية ووثائقهم الخاصة، من الفيديوهات والوثائق، والمحافظ الرقمية، المستندات، والبيانات التي تسلم تلقائياً للورثة بعد الوفاة، وتمتاز المنصة بارتباطها إلكترونياً بوزارة الصحة، فعند صدور شهادة الوفاة يتم إرسال المحتوى مباشرة إلى الشخص المستفيد المحدد مسبقاً من دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى «تجوري» – يقول المهيري - تقدم المحاكم خدمة الوصايا الرقمية للأصول، التي تسمح بتسجيل الوصايا الخاصة بالأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، وهي خدمة تشهد نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي والتقاضي<br></b>يضيف المهيري أن مؤتمر هذا العام يركز على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة القضاء، وعرض تجارب محاكم عالمية مثل سنغافورة وكازاخستان، إلى جانب تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحويل التقاضي إلى منظومة ذكية بالكامل، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من عمل المحاكم، حيث يسهم في تلخيص ملفات القضايا خلال دقائق، وتحليل الأدلة والمستندات، والبحث في السوابق القضائية، وتحديد النصوص القانونية المطبقة، وتوزيع القضايا تلقائياً وفق التخصص، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل القاضي، ولكنه يمنحه القدرة على اتخاذ قرار أسرع وأدق، بعد أن يختصر عنه الساعات الطوال من العمل الفني، ولذا ليس غريباً أن نجد دبي لا تواكب المستقبل فحسب، بل تصنعه، وقد باتت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم نموذجاً عالمياً في العدالة الرقمية والمعايير القضائية المتقدمة، بما يعزز دور دبي كمركز مالي وقانوني دولي.</p>

عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

1075 دعوى أمام «محاكم مركز دبي المالي» بـ 17.5 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة ميلانو مساء الأحد عرض أزياء مؤثر لتشكيلة المصمم الإيطالي الراحل جورجيو أرماني، في ما كان مقرراً أصلاً للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دار "أرماني"، ليتحول إلى تكريم أخير للعملاق الذي رحل في الرابع من سبتمبر عن عمر ناهز 91 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر العرض عدد كبير من أبرز نجوم هوليوود، من بينهم غلين كلوز، ريتشارد غير، وكيت بلانشيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُظم العرض في متحف بيناكوتيكا دي بريرا المرموق في ميلانو، تحت الرواق التاريخي. وُضعت في الموقع فوانيس ورقية، في مشهد يعيد التذكير بالفوانيس التي استُخدمت في الكنيسة خلال مراسم جنازة المصمم هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استُلهمت المجموعة الأخيرة من موقعين حميمين لأرماني: ميلانو، حيث كان يعيش مقابل متحف بيناكوتيكا، وجزيرة بانتيليريا البركانية الإيطالية الصغيرة النائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسّدت المجموعة الضوء والأرض والبحر من خلال دمج البدلات الكلاسيكية والفساتين اللامعة، بألوان محايدة من الأخضر والأزرق والأرجواني، مستعينة بعارضات أزياء عملن معه على مدى العقود الخمسة الفائتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت الممثلة كيت بلانشيت لوكالة فرانس برس: "هذه اللحظات، هذه الأجواء، تعبّر عن نفسها، هناك الكثير من الذكريات هنا الليلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت مشاعر التأثر حتى ختام العرض، حيث لاقى فستان طويل لامع باللون الأزرق الداكن، مزيّن بصورة المصمم، تصفيقاً حاراً من 700 ضيف. وفي الختام، قدّمت سيلفانا أرماني، ابنة شقيق جورجيو أرماني، إلى جانب ليو ديل أوركو، مساعده، تحية مؤثرة للحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشارت دار الأزياء إلى أن "هذه المجموعة، وهي الأخيرة التي عمل عليها جورجيو أرماني شخصياً، بمثابة تعبير عن أسلوب ونهاية دورة فنية لكي تبدأ دورات جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبع الحدث جولة في معرض افتُتح هذا الأسبوع أيضاً في بيناكوتيكا، ويضم أكثر من 120 قطعة من تصاميم أرماني إلى جانب روائع من الفن الإيطالي في عصر النهضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القطع المعروضة البدلة الشهيرة التي ارتداها الممثل الأميركي ريتشارد غير في فيلم "أميركان جيغولو" عام 1980، وهو العمل الذي شكّل انطلاقة لشهرة غير وشهرة المصمم معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر العرض أيضاً كل من الممثلة لورين هاتون والممثلين سامويل إل جاكسون، وجيمس نورتون، والمخرج سبايك لي الذي وصف أرماني بأنه "رجل عصر النهضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن أرماني حرص طوال حياته على فرض سيطرة صارمة على إمبراطوريته التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'>وفي وصيته، طلب المصمم الإيطالي من ورثته بيع إمبراطوريته إلى إحدى الشركات العملاقة في مجال المنتجات الفاخرة، أو إدراجها في البورصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شكّل العرض الذي أقيم الأحد النهاية الفعلية لأسبوع الموضة في ميلانو، الذي شهد أيضاً تقديم مجموعات ربيع وصيف 2026 لأهم دور الأزياء الإيطالية مثل برادا وغوتشي وفندي ودولتشي آند غابانا.</div></p>

وصية أرماني الأخيرة.. " يختتم 50 عاماً بعرض أزياء تاريخي قبل تنفيذ وصية بيع الإمبراطورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا لفاعلة خير أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير والبر والأوقاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تسجيل الوصية بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي وفق قانون المؤسسة رقم 17 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي تضمن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف والمواطنين من الإمارات كافة ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لإدارتها واستثمارها لمصلحة الورثة أو القصر ومن في حكمهم في "سجل الوصايا" لدى "أوقاف دبي" تقيّد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مبادرة فاعلة الخير التي أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير ودعم مستهدفات الوقف الإنسانية وسجّلت المؤسسة الوصية في سجل الوصايا بالتنسيق مع محاكم دبي مع التأكيد على التزام المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المطوع أن سجل الوصايا يشمل جميع شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الديانات داخل دبي وذلك وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة، لافتا إلى أن القانون منحهم فرصة وضع أموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة على أموال أولادهم القصر والبالغين فضلا عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهة لعموم الخير التي لم يعين فيها وصي.</div></p>

"أوقاف دبي" تسجل أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستلهم مناقشات قمة الإعلام العربي 2025 بدبي فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن آليات الممارسة الإعلامية الرشيدة، التي عبّر عنها سموه في الوصية السابعة من كتابه «رؤيتي»، حيث خاطب سموه كل مسؤول ومتخذ قرار قائلاً: «</div></p><p class='article-text'>تواصل وتفاءل! ابن سمعتك وصورتك وأخبر العالم عن طموحك وقدراتك. بعض الحكومات تعتقد أن التواصل الإعلامي وظيفة تكميلية وأحياناً مزعجة». وأضاف سموه: «أقول لهم إنها أساسية ورئيسية.</p><p class='article-text'>أعلن عن أهدافك في الإعلام؛ لأنهم سيحاسبونك، وهذا في صالحك، لأنك ستبذل الغالي والنفيس في تحقيق ما أعلنت عنه والتزمت به. الإعلام صديق للمخلص المنجز، وعدو للمتكاسل والفاسد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق رؤية سموه، تبحث القمة أبرز المستجدات والتحديات التي ينبغي على الإعلام العربي التصدي لها، في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متسارعة على مختلف المستويات الجيوسياسية والاقتصادية وكذلك التقنية، من خلال جلسات نقاشية يحضرها لفيف من أبرز الإعلاميين على مستوى العالم، بأعلى درجات الشفافية والمصداقية، التزاماً بوصية سموه، التي تتناول اعتقاد بعض الحكومات أن وظيفة الإعلام تكميلية، وأحياناً مزعجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتناول فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «فوبيا الإعلام» التي تسيطر على بعض المسؤولين، وترسخ لمبدأ أن الإعلام شريك رئيسي لا يجوز تجاهل دوره في دعم عملية التنمية والخطط المستقبلية لأي حكومة في أي مكان.</div></p><h2>مبادئ الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد وصية سموه، على أن الحكومات الرشيدة يجب أن تمارس عملها على قاعدة من الوعي بأهمية الإعلام، ووظائفه الرئيسية، بما يمكنها من أن تبني صورة إيجابية في عيون أفراد المجتمع، وذلك يقتضي بالضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية، والإيمان بحرية أو بالأحرى «حتمية تداول المعلومات»، ومكاشفة الرأي العام بالحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوصية فإن هذا الأمر يؤدي في المحصلة إلى أن تحظى سياسات وقرارات الحكومات بدعم الرأي العام، والاصطفاف معها من أجل تنفيذها كما ينبغي، بعد أن يتفهم الناس مبررات هذه القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوصية السابعة لسموه أن إعلان متخذ القرار عن أهدافه عبر الإعلام سيكون من المرتكزات الأساسية التي ستساعده على تنفيذ هذه الأهداف، حيث تقول الوصية: «أعلن عن أهدافك لأنهم سيحاسبونك، وهذا في صالحك، لأنك ستبذل الغالي والنفيس لتحقيق ما التزمت به أمام الناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر هذا المفهوم عن رؤية تقدمية للدور الرقابي للإعلام الذي يسهم في تبصير الحكومات بالحقائق، وينير لها الطريق، ومن ثم لا ينبغي أن تخشى منه إلا الحكومات الفاسدة أو الفاشلة المتخاذلة.</div></p><h2>خريطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الوصية السابعة بمنزلة خريطة طريق إعلامية تلتزم بها دبي التزاماً مبدئياً، وذلك تأكيداً على أن المسؤول ينبغي أن يفتح قلبه للناس فيصارحهم بالحقائق المجردة، دون إقامة أسوار، أو إخفاء معلومات، وانطلاقاً من مبدأ أن المجتمع شريك أصيل لا يجوز تنحيته أو الحجر على وعيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفيد استقراء ما وراء الوصية بأن سموه يرى الإعلام حجر أساس في الممارسة الحكومية الرشيدة، ومن ثم فإن المسؤول الذي يراعي ضميره، ويبذل ما في وسعه لتأدية واجباته لا يخشى الإعلام، بل يفتح له الأبواب ليكون همزة وصل بينه وبين الناس، كما تكشف الوصية عن ثقة سموه في الإعلام المحلي الذي يؤدي دوره الوطني دعماً لخطط التنمية على أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد سموه، السمات التي ينبغي على الإعلام التحلي بها، وتتمثل في الشفافية والصدق والمسؤولية والالتزام الأخلاقي والوطني والحرص على الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أهمية منتدى الإعلام الذي يعقد في وقت يشهد متغيرات بالغة الأهمية والعمق في العالم العربي، وستسهم بغير شك في تقويض نظرة القلق والتوجس التي تبديها بعض الحكومات تجاه وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'>حيث تضع «الوصية السابعة» مسألة حرية تداول المعلومات والتعبير التي نص عليها دستور دولة الإمارات في مكانتها الحقيقية، وتنقلها من إطار النظرية إلى الممارسة العملية على الأرض، وهو الأمر الذي التزمت به الدولة، ما أسهم في أن تتبوأ مكانتها الإعلامية المرموقة في محيطها العربي، وكذلك على الصعيد الدولي.</p><h2>الموضوعية والدقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبّه وصية سموه إلى ضرورة أن يتحلى الإعلاميون من جانبهم بالموضوعية وتحري الدقة وإلقاء الضوء على الإيجابيات كما السلبيات، فالحياد أصل من أصول الممارسة الإعلامية، وحال تعرض لخدش أو اختلت موازينه، فإن الإعلام قد يخرج عن دوره المنشود، ويغدو خنجراً في ظهر الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الإعلام على هذا الأساس خصماً، لكنه يؤدي دور المصباح الذي يجلّي الحقائق الموضوعية أمام الرأي العام، ما يعني أن ضمير الإعلامي هو الموجه لأدائه المهني، والنبراس الذي لا يتخلى عنه تحت أي ظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الإعلام البنّاء شريك أصيل لنا في مسيرتنا نحو المستقبل، لكونه يوضح المواقف ويبرز الحقائق ويوعّي الناس بحقوقهم ويثقفهم حول واجباتهم ومسؤولياتهم في مسيرة نتشارك فيها جميعاً، لنصل إلى ما نصبو إليه من نجاح على كل المستويات.</div></p><p class='article-text'>كما أن التواصل يتضمن علاقات وإلهاماً، وليس نقلاً للمعلومات فحسب، فهو ضروري جداً لبناء علاقات مترابطة وتنفيذ استراتيجية المؤسسة، إلا أنه من أصعب مهارات القيادة، لأنه يسهل التحدث عنه بينما يصعب تنفيذه.</p><p class='article-text'>كما يرى أنه سواء كانت الاتصالات شفهية أم مكتوبة، وبما يتضمن الكلام والأفعال، لا بد أن ينقل القائد من خلالها رؤيته وهدف مؤسسته وقيمها، ولكن ما لا يستطيع معظم الناس تقديره بشكل كامل هو أن الرسالة لا تقتصر أهميتها على محتواها النصي فحسب، بل وأسلوب نقلها أيضاً.</p><h2>رؤية فلسفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند رؤية سموه إلى أن مشاركة المعلومات مهمة للغاية، وضرورة تواصل القائد وتوضيح استراتيجية مؤسسته، وسرعتها واتجاهها ونتائجها، وأن يتسم أسلوب التواصل بالتواضع والشغف، فإن أثره يفوق أثر اختياره لكلماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الرؤية الفلسفية الرشيدة في إدارة العلاقة بين الإعلام وصانع القرار، أكد أكاديميون وخبراء وإعلاميون أن دبي التزمت مبكراً بفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إزاء الإعلام، وعلى هذا الأساس فإن مكاتب كبار المسؤولين في الإمارة لا تغلق أبداً في وجه الباحثين عن الحقيقة، سواء كانوا من ممثلي الإعلام المحلي أو العربي أو الدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/26/4796495.jpg" alt="محمد عبد الرحمن" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عبد الرحمن</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، إن الوصية السابعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل خريطة طريق واضحة للإعلاميين وصنّاع القرار على حد سواء، لكونها تعكس قناعة راسخة بدور الإعلام بوصفه أداة مركزية في بناء الوعي المجتمعي، وكشف الحقائق، وتسليط الضوء على مكامن الصواب والخلل، ومن خلال هذا الطرح يتجلى مدى شفافية القيادة الرشيدة وإيمانها العميق بأهمية الإعلام النزيه والمهني.</div></p><h2>إطار استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير جامعة الوصل أن وصية سموه لا تعد توجيهاً أخلاقياً فحسب، بل هي إطار استراتيجي يلزم الإعلاميين بالتحلي بأقصى درجات المهنية، والالتزام بالثوابت الوطنية، والعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة، وهو ما يجعل هذه الوصية مرجعاً محورياً يجب أن تستند إليه المؤسسات الإعلامية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجدد أهمية هذه الوصية اليوم في ظل الاستعدادات لانعقاد قمة الإعلام العربي 2025، التي تعد منصة حيوية للنقاش حول مستقبل الإعلام في العالم العربي، وفرصة لإعادة التأكيد على هذه المبادئ، وتعزيز التفاهم بين وسائل الإعلام والحكومات، بما يخدم مصلحة المجتمعات ويعزز من مصداقية الخطاب الإعلامي في مواجهة التحديات المتسارعة.</div></p><h2>خريطة تنفيذية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/26/4796494.jpg" alt="سيد بخيت" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سيد بخيت</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأستاذ الدكتور السيد بخيت، أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة زايد، أن وصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس رؤية فلسفية رشيدة في إدارة العلاقة بين الإعلام وصانع القرار، ترتكز على الشفافية، والشجاعة في مصارحة الرأي العام، وإشراك المجتمع بوصفه شريكاً أصيلاً في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ثمة حاجة ملحة لاعتماد هذه الفلسفة أساساً للعمل الإعلامي في المؤسسات الحكومية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والتقنية المتسارعة، مؤكداً أن تفعيل الوصية يتطلب خريطة تنفيذية واضحة تتضمن عدة آليات رئيسية، من بينها:</div></p><p class='article-text'>ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بسياسة الإفصاح الاستباقي عن المعلومات، وتسهيل وصول الصحفيين والجمهور إلى البيانات، ما يعزز الثقة ويمنع الشائعات، ويكون ذلك عبر بناء منصات إعلامية تفاعلية وتحديث المعلومات باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ذلك يتجلى في تخصيص لقاءات دورية بين المسؤولين والإعلاميين، ليستعرض المسؤول أهدافه وخططه أمام الجمهور، ما يرسخ ثقافة المحاسبة الطوعية، ويخلق مناخاً من الشفافية يصب في مصلحة المجتمع، كما يشدد على ضرورة إشراك الإعلاميين في نقاشات السياسات العامة منذ مراحلها الأولى، ما يمكِّن الإعلام من أداء دوره الرقابي البنّاء ويعزز الحوار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن منتدى الإعلام العربي المنعقد في قمة دبي 2025 يشكل منصة نموذجية لتطبيق هذه الآليات عملياً، حيث يجتمع الإعلاميون وصناع القرار لمناقشة تحديات الشفافية وتداول المعلومات، وتطوير ميثاق عمل إعلامي يكرّس هذه القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تفعيل وصية صاحب السمو يتطلب تغييراً منهجياً في فلسفة العمل الإعلامي، ينطلق من قناعة كل الأطراف المعنية بأهمية الإعلام بوصفه شريكاً في التنمية وصناعة الوعي الجمعي، وهو ما تسعى قمة الإعلام العربي لتكريسه واقعاً عملياً مستداماً في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي.</div></p><h2>شريك أصيل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/26/4796493.jpg" alt="صالح الحموري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>صالح الحموري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: بعد ظهور الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي والبرامج المتطورة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، امتلك الإعلام دوراً أساسياً كإحدى الوسائل للوصول الآني إلى المجتمع وجمهور المتعاملين والمجتمع المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد من الممكن إخفاء أو تزيين أية حقائق، وباتت المؤسسات تركز على إشراك المجتمع كأحد أصحاب المصلحة، ويجب على كل المؤسسات بناء شراكة فعالة مع الإعلام، والاهتمام بقيمة وأثر الإعلام بوصفه عنصراً مهماً من عناصر منظومة التنمية المتكاملة الهادفة لخدمة الوطن بدلاً من التخبط وضياع الحقائق وتشتيت الناس، ما يترتب عليه فشل المؤسسات والدولة في تحقيق رؤيتها.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية فلسفية رشيدة في إدارة العلاقة بين الإعلام وصانع القرار</div></p><h2>محمد عبدالرحمن:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصية السابعة خريطة طريق واضحة للإعلاميين وصنّاع القرار</div></p><h2>السيد بخيت:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية ترتكز على الشفافية والشجاعة في مصارحة الرأي العام وإشراك المجتمع</div></p><h2>صالح الحموري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام بقيمة وأثر الإعلام كعنصر مهم من منظومة التنمية المتكاملة</div></p>

القمة ترجمة لتوجيهات سموه ببناء إعلام مسؤول

وصية محمد بن راشد.. «الإعلام صديق للمخلص المنجز وعدو للمتكاسل والفاسد»

<p class='article-text'>• <br>•زيادة 10 % في العدد الإجمالي للقضايا المعروضة في جميع الدوائر<br>•متوسط قيمة المطالبات أمام المحاكم الابتدائية 103.3 ملايين درهم <br>•<br>دبي ــ البيان<br> كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن أبرز الإحصاءات المتعلقة بالقضايا المرفوعة لديها في الوقت الحالي، مما عكس النمو المستمر لنشاطها والتوجه المتزايد نحو الاحتكام إليها. وحافظت المحاكم على مكانتها الرائدة في مجال تسوية المنازعات التجارية والمدنية، بفضل ما تقدمه للشركات والأفراد من خدمات قضائية متميزة وفعالة. مؤكدة التزامها بالشفافية وتوفير الإحصاءات بشكل منتظم وعلى أساس ربع سنوي عبر موقعها الإلكتروني، دعماً لاحتياجات المختصين القانونيين والشركات والجمهور.<br>وانعكست الثقة القوية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ودوائرها، والتي سجلت 114 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم. وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية 103.3 ملايين درهم، فيما سجلت الدعاوى المرتبطة بدائرة التحكيم القيمة الأعلى في عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 6.8 مليارات درهم إماراتي، بمتوسط 356.1 مليوناً لكل دعوى. <br>وسجلت الدائرة المدنية والتجارية 82 دعوى في عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 854.1 مليوناً ومتوسط 16.4 مليون درهم للدعوى. وجرى تسجيل مطالبتين لدى دائرة التكنولوجيا والبناء في عام 2024، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 14.2 مليون درهم إماراتي ومتوسط 7.1 ملايين للدعوى.<br>واستمر الإقبال الكبير على دائرة التحكيم في عام 2024، لا سيما على آليات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية التي تتبعها الدائرة، حيث سجلت 28 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 6.8 مليارات درهم وبمتوسط قيمة مطالبة بلغت 356.1 مليون درهم. وسجلت دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي قضيتين في عام 2024، بقيمة مطالبات إجمالية قدرها 10.2 ملايين.<br>وشملت الدعاوى المرفوعة أمام دوائر المحاكم الابتدائية مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والتصنيع والعملات المشفرة والعقارات، وتضمنت منازعات تتعلق مخالفة العقود، والإعسار، واتفاقيات التحكيم والتوظيف. وشهدت المحاكم رفع ما مجموعه 350 دعوى تنفيذ خلال عام 2024 بزيادة بواقع 8 % على أساس سنوي، في مؤشر يعزز سجل موثوقيتها لدى دوائر الأعمال من ناحية أحكامها القابلة للتنفيذ.<br>وقال القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 إقبالاً قوياً على خدمات تسوية المنازعات الأساسية إلى جانب خدماتنا الإضافية، مما يعكس ثقة المتعاملين مع المحاكم بعد مرور عشرين عاماً على إنشائها، وحفاظها على مكانتها كخيار مفضل لديهم. ويبرز التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق رسالتنا وتقديم أحدث الخدمات للمتعاملين مع المحاكم من خلال ما شهده فريقنا من تعزيزات خلال عام 2024 بتعيين ثلاثة قضاة دوليين جُدد، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الوساطة والتوثيق الجديدة». وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 592 دعوى في عام 2024، بزيادة قدرها 13 % مقارنة بالعام السابق. وتمحورت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة بشكلٍ رئيسي حول منازعات مخالفة العقود والقضايا المصرفية والمالية وقضايا التوظيف. <br>وفي إشارة إلى تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2024 لدى المحكمة 57.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وبلغت القيمة الوسطية للقضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2024 ما يصل إلى 106 آلاف درهم إماراتي.<br>وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 استراتيجيتها اللاورقية، حيث أصدرت 1,942 أمراً رقمياً و174 حكماً رقمياً وأجرت 99 % من الجلسات عبر منصاتها الرقمية لجلسات الاستماع. <br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يُظهر الأفراد والشركات في مجتمعاتنا الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية رغبة متزايدة في الحصول على خدمات عامة سهلة الوصول. وحرصت محاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق خدماتها المقدمة للجمهور في عام 2024 لتلبية هذا المطلب، مما يعكس الزخم الاقتصادي القوي الناتج عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية. وتمثلت مهمتنا لعام 2024 في إطلاق أنظمة رقمية مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لمساعدة المتعاملين مع المحكمة، إلى جانب تعزيز التميز القضائي من خلال تحديث أنظمة إدارة القضايا لدينا والارتقاء بكوادرنا من القضاة». <br>الخدمات المساندة<br>وكانت الزيادة الكبيرة في تسجيل الوصايا أبرز تطور في الخدمات المساندة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. فقد شهدت خدمة تسجيل الوصايا في عام 2024 نمواً ملحوظاً بنسبة 21 % على أساس سنوي عند 1,822 وصية. كما بلغ إجمالي عدد طلبات إثبات صحة الوصايا في عام 2024، 30 طلباً، بزيادة 7 % عن عام 2023.<br>ووصل إجمالي عدد شركات المحاماة المسجلة في عام 2024 إلى 208 شركات، بزيادة 11.2 % عن عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الممارسين المسجلين 1,072 ممارساً في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 19 %. وواصل برنامج الخدمات القانونية التطوعية الأول من نوعه في المنطقة أعماله من خلال عيادات الاستشارات الميدانية في عام 2024، ونجح في مساعدة أكثر من 800 شخص، بينما حظي بالدعم التطوعي من 39 مكتب محاماة مسجلاً و44 محامياً.</p>

7.6 مليارات درهم قيمة المطالبات بمحاكم مركز دبي المالي 2024

<p class='article-text'><p class="article-text">• <br>•زيادة 10 % في العدد الإجمالي للقضايا المعروضة في جميع الدوائر<br>•متوسط قيمة المطالبات أمام المحاكم الابتدائية 103.3 ملايين درهم <br>•<br>دبي ــ البيان<br> كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن أبرز الإحصاءات المتعلقة بالقضايا المرفوعة لديها في الوقت الحالي، مما عكس النمو المستمر لنشاطها والتوجه المتزايد نحو الاحتكام إليها. وحافظت المحاكم على مكانتها الرائدة في مجال تسوية المنازعات التجارية والمدنية، بفضل ما تقدمه للشركات والأفراد من خدمات قضائية متميزة وفعالة. مؤكدة التزامها بالشفافية وتوفير الإحصاءات بشكل منتظم وعلى أساس ربع سنوي عبر موقعها الإلكتروني، دعماً لاحتياجات المختصين القانونيين والشركات والجمهور.<br>وانعكست الثقة القوية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ودوائرها، والتي سجلت 114 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم. وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية 103.3 ملايين درهم، فيما سجلت الدعاوى المرتبطة بدائرة التحكيم القيمة الأعلى في عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 6.8 مليارات درهم إماراتي، بمتوسط 356.1 مليوناً لكل دعوى. <br>وسجلت الدائرة المدنية والتجارية 82 دعوى في عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 854.1 مليوناً ومتوسط 16.4 مليون درهم للدعوى. وجرى تسجيل مطالبتين لدى دائرة التكنولوجيا والبناء في عام 2024، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 14.2 مليون درهم إماراتي ومتوسط 7.1 ملايين للدعوى.<br>واستمر الإقبال الكبير على دائرة التحكيم في عام 2024، لا سيما على آليات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية التي تتبعها الدائرة، حيث سجلت 28 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 6.8 مليارات درهم وبمتوسط قيمة مطالبة بلغت 356.1 مليون درهم. وسجلت دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي قضيتين في عام 2024، بقيمة مطالبات إجمالية قدرها 10.2 ملايين.<br>وشملت الدعاوى المرفوعة أمام دوائر المحاكم الابتدائية مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والتصنيع والعملات المشفرة والعقارات، وتضمنت منازعات تتعلق مخالفة العقود، والإعسار، واتفاقيات التحكيم والتوظيف. وشهدت المحاكم رفع ما مجموعه 350 دعوى تنفيذ خلال عام 2024 بزيادة بواقع 8 % على أساس سنوي، في مؤشر يعزز سجل موثوقيتها لدى دوائر الأعمال من ناحية أحكامها القابلة للتنفيذ.<br>وقال القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 إقبالاً قوياً على خدمات تسوية المنازعات الأساسية إلى جانب خدماتنا الإضافية، مما يعكس ثقة المتعاملين مع المحاكم بعد مرور عشرين عاماً على إنشائها، وحفاظها على مكانتها كخيار مفضل لديهم. ويبرز التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق رسالتنا وتقديم أحدث الخدمات للمتعاملين مع المحاكم من خلال ما شهده فريقنا من تعزيزات خلال عام 2024 بتعيين ثلاثة قضاة دوليين جُدد، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الوساطة والتوثيق الجديدة». وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 592 دعوى في عام 2024، بزيادة قدرها 13 % مقارنة بالعام السابق. وتمحورت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة بشكلٍ رئيسي حول منازعات مخالفة العقود والقضايا المصرفية والمالية وقضايا التوظيف. <br>وفي إشارة إلى تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2024 لدى المحكمة 57.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وبلغت القيمة الوسطية للقضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2024 ما يصل إلى 106 آلاف درهم إماراتي.<br>وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 استراتيجيتها اللاورقية، حيث أصدرت 1,942 أمراً رقمياً و174 حكماً رقمياً وأجرت 99 % من الجلسات عبر منصاتها الرقمية لجلسات الاستماع. <br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يُظهر الأفراد والشركات في مجتمعاتنا الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية رغبة متزايدة في الحصول على خدمات عامة سهلة الوصول. وحرصت محاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق خدماتها المقدمة للجمهور في عام 2024 لتلبية هذا المطلب، مما يعكس الزخم الاقتصادي القوي الناتج عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية. وتمثلت مهمتنا لعام 2024 في إطلاق أنظمة رقمية مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لمساعدة المتعاملين مع المحكمة، إلى جانب تعزيز التميز القضائي من خلال تحديث أنظمة إدارة القضايا لدينا والارتقاء بكوادرنا من القضاة». <br>الخدمات المساندة<br>وكانت الزيادة الكبيرة في تسجيل الوصايا أبرز تطور في الخدمات المساندة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. فقد شهدت خدمة تسجيل الوصايا في عام 2024 نمواً ملحوظاً بنسبة 21 % على أساس سنوي عند 1,822 وصية. كما بلغ إجمالي عدد طلبات إثبات صحة الوصايا في عام 2024، 30 طلباً، بزيادة 7 % عن عام 2023.<br>ووصل إجمالي عدد شركات المحاماة المسجلة في عام 2024 إلى 208 شركات، بزيادة 11.2 % عن عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الممارسين المسجلين 1,072 ممارساً في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 19 %. وواصل برنامج الخدمات القانونية التطوعية الأول من نوعه في المنطقة أعماله من خلال عيادات الاستشارات الميدانية في عام 2024، ونجح في مساعدة أكثر من 800 شخص، بينما حظي بالدعم التطوعي من 39 مكتب محاماة مسجلاً و44 محامياً.</p></p>

<p class='article-text'>كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن أبرز الاحصاءات المتعلقة بالقضايا المرفوعة لديها في الوقت الحالي، مما عكس النمو المستمر لنشاطها والتوجه المتزايد نحو الاحتكام إليها، إذ حافظت المحاكم على مكانتها الرائدة في مجال تسوية المنازعات التجارية والمدنية، بفضل ما تقدمه للشركات والأفراد من خدمات قضائية متميزة وفعالة، مؤكدة التزامها بالشفافية وتوفير الإحصاءات بشكل منتظم وعلى أساس ربع سنوي عبر موقعها الإلكتروني، دعماً لاحتياجات المختصين القانونيين والشركات والجمهور.</p><p class='article-text'>وانعكست الثقة القوية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ودوائرها، والتي سجلت 114 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية 103.3 ملايين درهم إماراتي، فيما سجلت الدعاوى المرتبطة بدائرة التحكيم القيمة الأعلى في عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 6.8 مليارات درهم إماراتي، بمتوسط 356.1 مليون درهم إماراتي لكل دعوى.</p><p class='article-text'>وسجلت الدائرة المدنية والتجارية 82 دعوى في عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 854.1 مليون درهم إماراتي ومتوسط 16.4 مليون درهم للدعوى.</p><p class='article-text'>وجرى تسجيل مطالبتين لدى دائرة التكنولوجيا والبناء في عام 2024، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 14.2 مليون درهم إماراتي ومتوسط 7.1 ملايين درهم إماراتي للدعوى.</p><p class='article-text'>واستمر الإقبال الكبير على دائرة التحكيم في عام 2024، لا سيما على آليات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية التي تتبعها الدائرة، حيث سجلت 28 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 6.8 مليارات درهم إماراتي وبمتوسط قيمة مطالبة بلغت 356.1 مليون درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>وسجلت دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي قضيتين في عام 2024، بقيمة مطالبات إجمالية قدرها 10.2 ملايين درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>وشملت الدعاوى المرفوعة أمام دوائر المحاكم الابتدائية مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والتصنيع والعملات المشفرة والعقارات، وتضمنت منازعات تتعلق مخالفة العقود، والإعسار، واتفاقيات التحكيم، والتوظيف.</p><p class='article-text'>وشهدت المحاكم رفع ما مجموعه 350 دعوى تنفيذ خلال عام 2024 بزيادة بواقع 8% على أساس سنوي، في مؤشر يعزز سجل موثوقيتها لدى دوائر الأعمال من ناحية أحكامها القابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذا الموضوع، قال القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 إقبالاً قوياً على خدمات تسوية المنازعات الأساسية إلى جانب خدماتنا الإضافية، مما يعكس ثقة المتعاملين مع المحاكم بعد مرور عشرين عاماً على إنشائها، وحفاظها على مكانتها كخيار مفضل لديهم. ويبرز التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق رسالتنا وتقديم أحدث الخدمات للمتعاملين مع المحاكم من خلال ما شهده فريقنا من تعزيزات خلال عام 2024 بتعيين ثلاثة قضاة دوليين جُدد، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الوساطة والتوثيق الجديدة".</p><p class='article-text'>وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 592 دعوى في عام 2024، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق. وتمحورت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة بشكلٍ رئيسي حول منازعات مخالفة العقود والقضايا المصرفية والمالية وقضايا التوظيف.</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2024 لدى المحكمة 57.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وبلغت القيمة الوسطية للقضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2024 ما يصل إلى 106 آلاف درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 استراتيجيتها اللاورقية، حيث أصدرت 1,942 أمراً رقمياً و174 حكماً رقمياً وأجرت 99% من الجلسات عبر منصاتها الرقمية لجلسات الاستماع.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "يُظهر الأفراد والشركات في مجتمعاتنا الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية رغبة متزايدة في الحصول على خدمات عامة سهلة الوصول. وحرصت محاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق خدماتها المقدمة للجمهور في عام 2024 لتلبية هذا المطلب، مما يعكس الزخم الاقتصادي القوي الناتج عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية. وتمثلت مهمتنا لعام 2024 في إطلاق أنظمة رقمية مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لمساعدة المتعاملين مع المحكمة، إلى جانب تعزيز التميز القضائي من خلال تحديث أنظمة إدارة القضايا لدينا والارتقاء بكوادرنا من القضاة".</p><p class='article-text'>الخدمات  المساندة</p><p class='article-text'>وكانت الزيادة الكبيرة في تسجيل الوصايا أبرز تطور في الخدمات المساندة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. فقد شهدت خدمة تسجيل الوصايا في عام 2024 نمواً ملحوظاً بنسبة 21% على أساس سنوي عند 1,822 وصية. كما بلغ إجمالي عدد طلبات إثبات صحة الوصايا في عام 2024، 30 طلباً، بزيادة 7% عن عام 2023.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي عدد شركات المحاماة المسجلة في عام 2024 إلى 208 شركات، بزيادة 11.2% عن عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الممارسين المسجلين 1,072 ممارساً في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 19%.</p><p class='article-text'>وواصل برنامج الخدمات القانونية التطوعية الأول من نوعه في المنطقة أعماله من خلال عيادات الاستشارات الميدانية في عام 2024، ونجح في مساعدة أكثر من 800 شخص، بينما حظي بالدعم التطوعي من 39 مكتب محاماة مسجل و44 محامياً.</p><p class='article-text'>التحديثات الإحصائية الفصلية</p><p class='article-text'>تؤكد محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بالحفاظ على الشفافية وسهولة الوصول إلى الإحصاءات بشكل منتظم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على أساس فصلي. وتدعم هذه المبادرة التزام المحاكم بتوفير البيانات ذات الصلة في الوقت المناسب للمختصين القانونيين والشركات والجمهور على نطاق أوسع.</p>

محاكم مركز دبي المالي العالمي تحافظ على مكانتها الرائدة في تسوية المنازعات 2024

تعرض 11 مسلسلاً على شاشات «دبي» و«سما دبي»

رمضان على قنوات «دبي للإعلام».. إنتاجات درامية ضخمة ومميزة

<p class='article-text'>أثنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، على المبادرات الوقفية المثمرة والمتميزة لورثة المغفور له هامل خادم الغيث القبيسي، وتعاونهم المستمر لدعم العمل الوقفي المستدام في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، لرجل الأعمال الدكتور غيث هامل آل غيث في مقر المؤسسة بالقرهود.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء الاطلاع على تقرير يتضمن توزيع المصارف والجهات المستفيدة من وقف المرحوم هامل الغيث، ويتكون الوقف من مبانٍ عقارية تبلغ قيمتها 52 مليون درهم، تشرف المؤسسة على إدارتها واستثمارها، ويعود ريعها على بناء المساجد ورعاية الأيتام والفقراء وإيفاد الحجاج لأداء المناسك وعلى عموم الخير.</p><p class='article-text'>وأكد علي المطوع أن المبادرات الوقفية لعائلة هامل آل غيث تمثل نموذجاً إماراتياً متميزاً للعمل الوقفي المستدام يصب في صالح المجتمع والوطن، مضيفاً أن المؤسسة تدير عقارين للعائلة وتحرص على استثمارهما وفق أفضل الممارسات وتحقيق العائد الأمثل ليصرف ريعهما بحسب رغبة الواقف على الأيتام والفقراء وبناء المساجد وإيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة ومختلف أوجه الخير.</p><p class='article-text'>وذكر المطوع أن المؤسسة تحرص على تحقيق شروط الواقف بالتعاون مع الورثة لضمان استمرارية الخير والعطاء بعد رحيله، مشيراً إلى أن عطاءات أهل الخير ورجال الأعمال في دولة الإمارات تعزز التكافل المجتمعي وتتيح للمؤسسة تنفيذ المزيد من المشاريع التي توفر الموارد المالية اللازمة لزيادة الفئات المستفيدة من الاستثمارات الوقفية.</p><p class='article-text'>من جانبه أشاد الدكتور غيث هامل آل غيث بدور «أوقاف دبي» في إدارة وقف والده المرحوم هامل بن خادم الغيث وحرصها على صرف ريعه على الفئات المستحقة، مؤكداً اهتمام العائلة بتنفيذ وصية والده ومواصلة مسيرة الخير والعطاء التي بدأها في حياته وما زالت مستمرة بعد رحيله.</p>

«أوقاف دبي» تشيد بالمبادرات الوقفية المثمرة

<p class='article-text'>تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بـ 10 آلاف شجرة لمبادرة "نزرع مسايدنا … فلنغرسها خضراء بتبرعك" التي أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي جاءت تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، بهدف زراعة الأشجار في باحات الجوامع والمساجد بمختلف أنحاء الدولة، بما يعزز الاستدامة البيئية وينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.</p><p class='article-text'>وشهد تدشين المبادرة في العاصمة أبوظبي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمهندسة عليا الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين، حيث قام الجميع بالمشاركة في زرعة الأشجار في باحة أحد المساجد إيذانا بانطلاق المبادرة.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعشرة آلاف شجرة لتزيين باحات جوامع ومساجد الدولة، يعكس حرص سموه المستمر على نشر أفضل الممارسات المستدامة في البيئة وترك بصمة إيجابية في نفوس جميع أفراد المجتمع وتقديم كافة سبل الرعاية للمساجد لمساعدتها على القيام بدورها المهم. كما تأتي تلك الخطوة مواكبة للبرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الرامي إلى تنفيذ وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزراعة وتخضير الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "فخورون بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في تعزيز مبادرة "نزرع مسايدنا ... فلنغرسها خضراء بتبرعك"، والتي ستزيد ارتباط أبناء الوطن بالأشجار المحلية والطبيعة الأم، ونحن بدورنا نقوم بجهود كبيرة من أجل تدريب العديد من أفراد المجتمع على الزراعة المنزلية وإشراكهم في جهود الدولة الرامية إلى تطبيق حلول الزراعة الحديثة في الإمارات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، ومن المؤكد أن مبادرة “نزرع مسايدنا" تقوم بدور حيوي في هذا المجال".</p><p class='article-text'>من جانبه أشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بهذه المبادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن لقيادتنا الرشيدة بصمات مشهودة في أعمال البر والخير داخل الدولة وخارجها، مشيدا بدعمها المتواصل لكل مبادرات الهيئة ومشاريعها الوقفية وحرصها على توفير كل ما يمكّن بيوت الله من أداء رسالتها في المجتمع ومتابعتها الدائمة لشؤونها وتفقد احتياجاتها، سائلا المولى عز وجل أن يمدها بمدده وأن يجعل التوفيق حليفها لكل خير ونماء وتطور ونهضة للدولة وشعبها.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور الدرعي على الاهتمام المتواصل الذي توليه الهيئة للمساجد، والارتقاء برسالتها ومظهرها الجمالي والعمراني لتظل واحة إيمان ومصدر إشعاع علمي وروحي وحضاري تحقق السعادة والطمأنينة لروادها، مشيرا إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في استغلال الموارد والعمل على استدامتها والإسهام في زيادة الغطاء النباتي لأجل المحافظة على البيئة وجودة المناخ، وتدعيما للبرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، وتعزيزا لإرث المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مجال الزراعة والعمل الإنساني، كما أنها تعد مواصلة لمبادرات الهيئة السابقة في زراعة وتشجير ساحات المساجد، وتفعيل الدور المجتمعي للإسهام في زيادة الغطاء النباتي في المدن والأحياء.</p>

منصور بن زايد يتبرع بـ 10 آلاف شجرة دعمًا لمبادرة "نزرع مسايدنا"

<p class='article-text'>أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات العامة الرقمية، تشمل خدمة وصية الأصول الرقمية. وقد كشفت المحاكم عن هذه الخدمات ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024، حيث قدمت عروضاً حية استعرضت من خلالها منصات الخدمات الجديدة، وسبل الوصول إليها، وخصائصها الوظيفية، ومزايا بروتوكولاتها الأمنية.</p><p class='article-text'>تشكل وصية الأصول الرقمية إضافة جديدة لباقة خدمات الوصايا الحالية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي عبارة عن نموذج وصية يتيح للأفراد توزيع أصولهم الرقمية باستخدام محفظة غير وصائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتتيح المحفظة غير الوصائية للموصي حرية تقسيم الأصول على المستفيدين الذين يريدهم ضمن محفظته، كما تمنح الموصي صلاحية التحكم التام بإدخال الأصول إلى المحفظة وإخراجها منها طوال حياته، بحيث يتم توزيع الأصول الرقمية في النهاية على شكل «هبات محددة».</p><p class='article-text'>تشمل أشكال الأصول الرقمية المعترف بها في المحفظة: الإيثيريوم (ETH) والبيتكوين (BTC) والماتيك وعملة الدولار الأمريكي (USDC) والتيثر (USDT) والهيديرا (HBAR). كما ستتم ترقية المنصة أكثر في المستقبل لدعم المعايير التالية من الرموز غير القابلة للاستبدال: المعيار ERC 721 والمعيار ERC 115 ومعيار الأرقام الترتيبية (Ordinals) ومعيار خدمة عملات هيديرا (HTS).</p><p class='article-text'>ويشكل هذا النموذج الجديد للوصية نوعاً جديداً ينضم إلى مجموعة واسعة من أنواع الوصايا التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، تشمل الوصية الكاملة والوصية العقارية ووصية الأصول المالية ووصية أصحاب الأعمال ووصية الوصاية، علاوة على ما يوفره نظام المحاكم من خدمة الصياغة المؤتمتة للوصايا عبر الإنترنت وخدمة السجل الافتراضي، مما يجعلها بيئة خدمات رقمية شاملة متكاملة يمكن الوصول إليها بكل يسر، بحيث يمكن لأي عميل سواء كان يعيش داخل البلاد أو خارجها إنشاء الوصايا وتسجيلها لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبحيث يمكن للمستثمرين والسكان الوصول إلى الخدمة من أي مكان في العالم، والتواصل فيديوياً مع موظف الامتثال المعني في دبي.</p><p class='article-text'>ومن الخدمات الأخرى التي تم الإعلان عنها ضمن باقة الخدمات الرقمية الجديدة خدمة الإشهادات والتصديقات، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتختص بتوثيق المستندات باللغة الإنجليزية فقط. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين ثلاثة خيارات هي: الخدمة الذاتية المؤتمتة، أو الخدمة المباشرة عبر الإنترنت، أو خدمة الحضور الشخصي. إضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة للعملاء خيار استخدام خدمة المصادقة من خلال خاصية التحقق من المصدر الأساسي (PSV).</p><p class='article-text'>ويتم إصدار ختم إلكتروني أو مادي لكل وثيقة كما يتم التحقق من المستندات الموثقة باستخدام أساليب تشفير متقدمة مدعومة بتقنية هيديرا بلوكتشين، وذلك من خلال تسجيل جميع وقائع التوثيق ووضع ختم زمني على سلسلة البلوكتشين. ويحافظ النظام على سلامة المستندات الموثقة باستخدام تقنيات السجلات الموزعة من خلال تحويل المستندات إلى رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) وفقاً للمعيار ERC20. كما يضمن النظام المحافظة على خصوصية المستخدمين على الدوام باستخدام أساليب تشفير وبروتوكولات خصوصية متقدمة، بما يضمن الحماية الكاملة للمعلومات الحساسة في مراحل العملية كافة.</p><p class='article-text'>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: في مجتمعاتنا الحديثة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، تزداد حاجة الأفراد والشركات إلى خدمات عامة يسهل الوصول إليها. ولقد أدى زخم النمو القوي الناجم عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية إلى دفع عجلة العديد من القطاعات، بما فيها قطاع الخدمات القانونية الحكومية. وفي هذا الصدد نؤكد التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات المستجدة لتلبية هذا النمو والطلب المتزايد. فتسهيل الوصول إلى العدالة ركن أساسي من أركان عملنا، وهذه الخدمات الرقمية الجديدة توفر سهولة في الكثير من الإجراءات والمعاملات بدءاً من المهام المكتبية، كتوثيق المستندات، وصولاً إلى المهام الأكثر تعقيداً كتسوية النزاعات وقضايا الإرث. ونفخر في محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، بدورنا الريادي والسبّاق في تقديم باقة من أكثر الخدمات القانونية الحكومية تقدماً على مستوى الإمارات، مع دعمها بأحدث تطبيقات التكنولوجيا الذكية.</p><p class='article-text'>ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الخدمات الجديدة قد تم إطلاقها بدعم من جمعية هاشغراف، المتخصصة في بناء أنظمة تقنيات السجلات الموزعة، كما استخدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي تقنية هيديرا لبناء هيكل السجلات الموزعة ذات تصميم مخصص وإتاحة الوصول إلى تطبيق ثقة لامركزي.</p><p class='article-text'>ومن جهته قال كمال يوسفي، رئيس جمعية هاشغراف: إنه لمن دواعي فخرنا أن نسهم في هذه المسيرة المثمرة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مؤكدين مواصلة دعمنا لها في إطلاق خدمة وصية الأصول الرقمية وخدمة الإشهادات والتصديقات، المدعومتين بمنصة السجلات الموزعة من هيديرا. ويأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتعزيز البنى التحتية اللامركزية الداعمة للابتكار الرقمي في دولة الإمارات. فنحن، من خلال شراكاتنا ومشاريعنا المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، ملتزمون بدفع عجلة النظم الحاضنة للجيل الثالث من الإنترنت Web3 وتعزيز نمو شبكة هيديرا، وقد تجلى التزامنا هذا في العديد من برامج ومبادرات الابتكار الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية وقطر والمغرب غيرها. ولا شك في أن عملنا مع شركاء موثوق بهم مثل شركة «ديكا فور أدفايزوري» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هو شهادة على متانة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص.</p><p class='article-text'>وكذلك دعمت شركة ديكا فور أدفايزوري محاكم مركز دبي المالي العالمي في تصميم الخدمات الرقمية الجديدة، إضافة إلى الدعم المقدم من مجموعة داتا فلو، المتخصصة في حلول التحقق من المصدر الأساسي وفحص الخلفية، حيث وفرت نقطة للتحقق من موثوقية وأمان الوثائق التي تدخل أنظمة خدمة محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وقال محمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة ديكا فور أدفايزوري: لقد أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في دمج التقنيات المتقدمة، مقدمة نموذجاً يحتذى به للجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع. ولقد كان لشراكتنا مع جمعية هاشجراف وشبكة هيديرا دور محوري في نجاح هذا المشروع، حيث مكنتنا من بناء هيكل عميق على شبكة هيديرا وتطوير حلول غير مسبوقة. إننا بعملنا هذا نبتكر نماذج استخدام فريدة وعملية ستهم في تبني هذه الحلول على نطاق أوسع في السوق، ولا سيما في ظل قيادة المحاكم لهذه المسيرة النوعية في التحول.</p><p class='article-text'>كذلك عقّب سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتا فلو على الحدث بقوله: تفخر مجموعة «داتا فلو» بتعاونها هذا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوفير جيل جديد من الخدمات العامة الرقمية المنسجمة مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي؛ فنحن من خلال دمج حلولنا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن تزوير الوثائق والفحص الجنائي للصور، نرتقي بمستوى أمن وكفاءة هذه الخدمات، بحيث يمكن الكشف عن عمليات الاحتيال في غضون ثوانٍ معدودة. وتأتي هذه الشراكة تعزيزاً لمسيرة علاقتنا الطويلة مع الجهات الحكومية وتمثل خطوة متقدمة نحو مكافحة تزوير الوثائق، وتقليل أوقات المعالجة، وزيادة الثقة عند اتخاذ القرارات. وسنبقى، كشركة رائدة في خدمات التحقق والحلول الرقمية، ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة تعزز الثقة، والشفافية، والراحة في الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وختاماً، فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعمل على إعداد خريطة طريق جديدة للأعوام 2022-2024، تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تضفي مزيداً من التكامل والانسجام الوطني في مشاريع ومبادرات المحاكم بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية، وهو ما من شأنه أن يوفر دعماً فعّالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية للدولة والمحلية لحكومة دبي.</p>

محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق خدمة وصية الأصول الرقمية في جيتكس

محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في منطقة المرموم بدبي ويطلق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"

<p>أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، لـ«البيان»، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي سجلت أكثر من 800 وصية لغير المسلمين بمختلف أنواعها خلال النصف الأول من العام 2024، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، وبما يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة مثالية للاستثمار والاستقرار، ليتجاوز عدد الوصايا التي سجلتها المحاكم منذ إنشاء هذه الخدمة 11 ألف وصية.</p>
<p>وأضاف: وفي إطار التزامها بتقديم خدمات تمنح الحرية للأفراد غير المسلمين في التصرف بممتلكاتهم، خصصت محاكم مركز دبي المالي العالمي إجراءات لضمان قابلية تنفيذ هذه الوصايا، حيث يجب على الأفراد الراغبين في تسجيل وصاياهم اتباع قواعد محددة وتقديم مجموعة من المستندات حسب نوع الوصية.</p>
<p><strong>داخل وخارج الإمارات</strong></p>
<p>وأشار إلى أن الخدمة تمنح لغير المسلمين المستثمرين من المقيمين في دولة الإمارات خيار نقل وصاياهم، بما في ذلك الأصول وتعيين أوصياء على أطفالهم وفقاً للتعليمات الواردة في وصيتهم، وجرى تصميم هذه الخدمة لمنح الأفراد الحرية في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بأصولهم، إذ تعد دولة الإمارات موطناً لأكثر من ثمانية ملايين وافد، من بينهم أصحاب شركات وأعمال خاصة وملاك أصول أخرى. كما أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص مقيماً في دولة الإمارات لتسجيل وصية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، إذ يمكن لأي فرد مؤهل غير مسلم يبلغ من العمر 21 عاماً أو أكثر، ولديه أصول في دولة الإمارات و/ أو أطفال قُصّر يقيمون معه، تسجيل وصية في حال الرغبة بذلك.</p>
<p>وأوضح أنه، عند استكمال إجراءات الوصية وتسجيلها، يتم تخزينها بشكل آمن كملف مشفر ضمن نظام محاكم مركز دبي المالي العالمي لمدة 120 عاماً من تاريخ ميلاد الموصي. كما يمكن إجراء التعديلات على الوصية مقابل رسوم رمزية، مما يساعد على تحديث الوصية وضمان توزيع الأصول وفقاً لرغبات الفرد.</p>
<p>وفي حال وفاة الموصي، يجب على المنفذ المذكور في الوصية التقدم بطلب للحصول على أمر التصديق من محاكم مركز دبي المالي العالمي للتمكن من إدارة تركات المتوفى بموجب شروط الوصية. وتتولى محاكم مركز دبي المالي العالمي الإجراءات المتعلقة بالوصية، بما في ذلك إدارة أي مطالبات، بالإضافة إلى التعامل مع أي طلبات واعتراضات أخرى قد تنشأ، من ثم يتم تنفيذ العملية وفقاً لقوانين سجل الوصايا الخاصة بمركز دبي المالي العالمي والقوانين الأخرى المعمول بها.</p>
<p><strong>أنواع الوصايا</strong></p>
<p>وعن أنواع الوصايا، قال القاضي عمر المهيري، توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي خمسة أنواع من الوصايا التي يمكن تسجيلها لغير المسلمين، من بينها «الوصية الشاملة»، التي تتضمن جميع التركات والوصاية، وتغطي مصلحة أطفال الموصي بالإضافة إلى حماية أصوله المالية. وفي حال تسجيل وصية شاملة وتكوين أسرة لاحقاً، يمكن تعديل الوصية الشاملة لتشمل تفاصيل الوصاية.</p>
<p>أما بالنسبة للنوع الثاني والذي يأتي تحت مسمى «الأصول المالية»، وهي مخصصة للحسابات المصرفية وحسابات الوساطة، ويمكن أن تشمل ما يصل إلى 10 حسابات مستقلة أو حصة في 10 حسابات مستقلة مسجلة باسم الموصي منفرداً أو بالتضامن مع الغير.</p>
<p>وجرى تخصيص النوع الثالث لملاك الشركات، وهي وصية مخصصة لأسهم شركات المناطق الحرة والشركات الداخلية في الإمارات، ويمكن أن يشمل هذا النوع من الوصايا ما يصل إلى خمس حصص مساهمة مستقلة في أي شركة داخل أو خارج المناطق الحرة.</p>
<p>النوع الرابع هو وصية «الممتلكات العقارية»، فيُمكن من خلاله للأفراد المسجلين إدراج خمسة عقارات. ويستفيد المستثمرون من هذه الخدمة عند شراء عقارات في الدولة دون الحصول على إقامة فعلية. أما بالنسبة للنوع الأخير هو «الوصاية»، التي تُتيح للموصي تعيين أوصياء مؤقتين أو دائمين مع التحكم الكامل في سلطة اتخاذ القرار. ويوفر هذا النوع للموصي اتخاذ الترتيبات اللازمة لرعاية أطفاله في حال وفاته أو وفاة شريك حياته.</p>
<p>وعن الهدف من توفير هذه الخدمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، قال: قبل إطلاق خدمة الوصايا في عام 2015، واجه المقيمون والمستثمرون من غير المسلمين في دولة الإمارات تحديات كبيرة، خاصة غير المسلمين من مختلف الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والهند وأستراليا، الذين اعتادوا على أنظمة الميراث في النظام الأنجلوسكسوني، إذ يحق لهم اختيار من سيحصل على أصولهم عند وفاتهم، أو نقل أصولهم تلقائياً إلى شركاء حياتهم. ومن خلال إتاحة الخدمة في محاكم المركز، سيتمكن الأفراد من نقل ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية المملوكة بشكل مشترك مع شركاء حياتهم، مما يُسهم في تلبية احتياجات ورغبات المقيمين من غير المسلمين بشكل فعّال.</p>
<p>وتحرص محاكم مركز دبي المالي العالمي على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات جميع أفراد مجتمع دولة الإمارات، الذي يضم ما يزيد على 200 جنسية من مختلف الديانات والثقافات. إذ جرى تصميم هذه الخدمة خصيصاً لتمكين غير المسلمين من المقيمين أو الراغبين في الاستثمار في الدولة من إعداد وصاياهم بموجب قوانين، وقواعد واضحة ومحددة.</p>
<p>نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال نهاية عام 2023، بتسجيل 110 محامين، يمثلون 103 مكاتب محاماة، سواء داخل الإمارات أو خارجها، كمتخصصين في إعداد الوصايا. وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي أيضاً نماذج إلكترونية للوصية «الشاملة» ووصية «الممتلكات العقارية» ووصية «ملاك الشركات»، والأعمال، ووصية «الأصول المالية»، وذلك لتمكين الأفراد المقيمين خارج الدولة بإعداد وتسجيل وصاياهم. كما يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى الخدمة من أي مكان في العالم.</p>
<p><strong>مكالمة الفيديو</strong></p>
<p>ومع التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19 على إمكانية التنقل خلال عام 2020، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً لتسجيل الوصايا عبر خاصية المؤتمرات عن بُعد، مما يتيح إمكانية الوصول إلى الخدمة من خلال الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر في أي وقت ومكان.</p>
<p>ويسمح النظام الجديد للموصي واثنين من الشهود الانضمام إلى مكالمة الفيديو من مواقع مختلفة، مع إمكانية رفع الوصية المعتمدة على النظام وتوقيعها إلكترونياً.</p>

الاقتصادي

Economy

حوارات

Interviews

17.jpg

القاضي عمر المهيري لـ« البيان»: 11 ألف وصية لغير المسلمين مسجلة في محاكم مركز دبي المالي العالمي

أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، لـ«البيان»، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي سجلت أكثر من 800 وصية لغير المسلمين بمختلف أنواعها خلال النصف الأول من العام 2024،

<p>كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية) والذي يشكل مصدر دعم مهم للشركات العالمية في تسوية وحل أكبر نزاعاتها وأكثرها تعقيدًا، لتحتل بذلك محاكم المركز مكانة مميزة بين المحاكم المتخصصة  الأكثر تفضيلاً  للأطراف المتنازعة في تسوية الدعاوى الصغيرة للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وكذلك دعاوى الأفراد.</p>
<p>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع معايير جديدة وفعّالة في تسوية النزاعات القضائية، بما يرسخ مكانة دبي واحدةً من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً.</p>
<p>وقال سموه: "زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وجعلها الخيار الأول لحل نزاعاتها القضائية".</p>
<p>وأضاف سموه: "تواكب محاكم مركز دبي المالي العالمي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" واستراتيجية دبي الرقمية، وتخدم  مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات القانونية الحكومية. ومن هنا كان التركيز على تمكين محاكم مركز دبي المالي العالمي من الاضطلاع بشريحة خدمات تسوية المنازعات الأكثر تقدمًا في دولة الإمارات، وذلك بدعم من تطبيقات التكنولوجيا الذكية".</p>
<p>ووصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ضمن محاكم المركز - بما في ذلك دعاوى التحكيم والدعاوى المضادة - 111 قضية بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم إماراتي، على الرغم من أن هذا الرقم تعرّض لتأثيرات ناجمة من القضايا الكبيرة المتعلقة بالتحكيم.</p>
<p>كما سجّلت المحكمة الابتدائية قيمة قضايا بلغت 228.8 مليون درهم في المتوسط. ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة في دائرة دعاوى التحكيم في محاكم المركز في عام 2023 إلى 13.4 مليار درهم، بزيادة في القيمة تجاوزت نسبتها 994٪، حيث بلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم.</p>
<p>وشملت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية مجموعة من القطاعات؛ منها قطاع الخدمات المصرفية والمالية والعقارات وتجارة التجزئة والتصنيع، ونظرت نزاعات متعلقة بمخالفات العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم وعقود العمل.</p>
<p>أما بالنسبة لسجل محاكم المركز في تعزيز ثقة جمهور الأعمال بموجب أحكام التنفيذ، فقد نظرت محاكم المركز ما مجموعه 325 دعوى تنفيذ في عام 2023.</p>
<p>كما نظرت محكمة الدعاوى الصغيرة وسجلت 522 دعوى في عام 2023. وجاءت هذه الدعاوى مدفوعة بالنزاعات المتعلقة بمخالفات العقود وقضايا الملكية والإيجار وعقود العمل والخدمات المصرفية والتمويل.</p>
<p>وفي دليل على الإقبال الذي حازته محكمة الدعاوى الصغيرة في تسوية نزاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت الدعاوى المرفوعة في 2023 قيمة إجمالية قدرها 52 مليون درهم إماراتي، بزيادة بلغت نسبتها 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة في محكمة الدعاوى الصغيرة لعام 2023 مبلغًا قدره 105,000 درهم بزيادة نسبتها 9٪ عن عام 2022.</p>
<p>وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "في عام 2023، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أوجه إقبال متعددة في كل درجة من درجات التقاضي تقريبًا، وهذا ما يعكس الثقة المتزايدة في محاكم المركز لتسوية مجموعة متنوعة من النزاعات في المنطقة. كما أثبت حجم الإقبال على طلبات دعاوى التنفيذ قدرتنا في دعم جمهور الأعمال عبر شبكة تنفيذ وطنية وإقليمية ودولية قوية. ومن هنا نفتخر بالنجاح المتوالي الذي حققته محكمة الدعاوى الصغيرة، والتي رسّخت جدارتها باعتبارها آلية حيوية لمجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الساعية وقادرة على إرساء العدالة وسيادة القانون.</p>
<p><strong>تعاون وشراكة</strong><br/>
أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2023 اتفاقيات شراكة مع "غرف دبي" بهدف تقوية وتعزيز سُبل التعاون الوثيق ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، إضافة إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية التي ستعزز فرص الوعي بخدمات الاقتصاد الرقمي المقدمة من محاكم المركز للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي التي تم إطلاقها حديثًا في إمارة رأس الخيمة.</p>
<p>من جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات كبيرة في الأداء خلال العام الماضي، ما يعكس نضج خدماتنا المقدمة والبنية التحتية التي نواصل تطويرها بهدف تلبية المقتضيات المنبثقة حديثًا التي يطلبها مستخدمي المحاكم. كما أن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام وتعزيز تجربة المحاكم الشاملة  ومواكبة سُبل الوصول الفعال والأقل تكلفة إلى إجراءات تسوية المنازعات هي من الركائز الأساسية لعملنا، كما أننا مستمرون في العمل جنبًا إلى جنب مع الكيانات الوطنية بهدف ضمان دعم الطموحات الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية لمحاكم المركز ستواصل تمكين الجمهور من الوصول النزيه والقوي إلى مجموعة فعالة من خدمات تسوية المنازعات.</p>
<p><strong>خدمات إضافية</strong><br/>
وتمثل التطور الأبرز في الخدمات الإضافية التي تقدمها محاكم المركز في النمو الهائل في تسجيل الوصايا؛ ففي عام 2023، سجلت خدمة الوصايا أكثر من 1500 وصية، بزيادة نسبتها 26٪ عن عام 2022. علاوةً على ذلك، ارتفع إجمالي عدد طلبات تنفيذ الوصايا بواقع 28 وصية في عام 2023، بزيادة نسبتها 21٪ عن عام 2022.</p>

اقتصاد الإمارات

محاكم "دبي المالي العالمي" تؤكد مكانتها وجهة عالمية رائدة لفض المنازعات التجارية

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز وهو النظام الأنجلوسكسوني

<p>كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز، وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية).</p>
<p>والذي يشكل مصدر دعم مهم للشركات العالمية في تسوية وحل أكبر نزاعاتها وأكثرها تعقيداً، لتحتل بذلك محاكم المركز مكانة مميزة بين المحاكم المتخصصة الأكثر تفضيلاً للأطراف المتنازعة في تسوية الدعاوى الصغيرة للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذلك دعاوى الأفراد.</p>
<p>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع معايير جديدة وفعالة في تسوية النزاعات القضائية، بما يرسخ مكانة دبي واحدة من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً.</p>
<p><strong>استراتيجية رقمية</strong></p>
<p>وقال سموه: «زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وجعلها الخيار الأول لحل نزاعاتها القضائية».</p>
<p>وأضاف سموه: «تواكب محاكم مركز دبي المالي العالمي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية دبي الرقمية، وتخدم مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات القانونية الحكومية، ومن هنا، كان التركيز على تمكين محاكم مركز دبي المالي العالمي من الاضطلاع بشريحة خدمات تسوية المنازعات الأكثر تقدماً في دولة الإمارات، وذلك بدعم من تطبيقات التكنولوجيا الذكية».</p>
<p><strong>رقم قياسي</strong></p>
<p>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على موقع التواصل «X»: «حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات قياسية لعام 2023.</p>
<p>حيث سجلت رقماً قياسياً في قيمة القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية، بواقع 111 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم، بزيادةٍ سنوية بلغت نسبتها 277%، كما سجلت دائرة دعاوى التحكيم أكبر نمو لها على الإطلاق، وبلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 13.4 مليار درهم، بزيادة تجاوزت نسبتها 994%، وبلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم».</p>
<p><strong>نجاح</strong></p>
<p>وأضاف سموه: «استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترسخ نجاحها ومكانتها، باعتبارها الخيار الأول في المنطقة لتسوية الدعاوى الدولية في المنطقة، ونمو أعمال محاكم المركز، يعكس ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية في دبي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية».</p>
<p><strong>تسوية نزاعات</strong></p>
<p>ووصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ضمن محاكم المركز بما في ذلك دعاوى التحكيم والدعاوى المضادة 111 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم، على الرغم من أن هذا الرقم تعرّض لتأثيرات ناجمة من القضايا الكبيرة المتعلقة بالتحكيم.</p>
<p>كما سجلت المحكمة الابتدائية، قيمة قضايا بلغت 228.8 مليون درهم في المتوسط. ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة في دائرة دعاوى التحكيم في محاكم المركز في العام 2023، إلى 13.4 مليار درهم، بزيادة في القيمة تجاوزت نسبتها 994%، حيث بلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم.</p>
<p>وشملت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية، مجموعة من القطاعات منها قطاع الخدمات المصرفية والمالية والعقارات وتجارة التجزئة والتصنيع، ونظرت نزاعات متعلقة بمخالفات العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم وعقود العمل.</p>
<p><strong>أحكام تنفيذ</strong></p>
<p>أما بالنسبة لسجل محاكم المركز في تعزيز ثقة جمهور الأعمال بموجب أحكام التنفيذ، فقد نظرت محاكم المركز ما مجموعه 325 دعوى تنفيذ خلال العام 2023.</p>
<p>كما نظرت محكمة الدعاوى الصغيرة، وسجلت 522 دعوى في العام 2023. وجاءت هذه الدعاوى مدفوعة بالنزاعات المتعلقة بمخالفات العقود وقضايا الملكية والإيجار، وعقود العمل والخدمات المصرفية والتمويل.</p>
<p>وفي دليل على الإقبال الذي حازته محكمة الدعاوى الصغيرة في تسوية نزاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغت الدعاوى المرفوعة في 2023، قيمة إجمالية قدرها 52 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة في محكمة الدعاوى الصغيرة للعام 2023، مبلغاً قدره 105.000 درهم، بزيادة نسبتها 9% عن العام 2022.</p>
<p><strong>ثقة متزايدة</strong></p>
<p>وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في عام 2023، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أوجه إقبال متعددة في كل درجة من درجات التقاضي تقريباً، ما يعكس الثقة المتزايدة في محاكم المركز لتسوية مجموعة متنوعة من النزاعات في المنطقة.</p>
<p>كما أثبت حجم الإقبال على طلبات دعاوى التنفيذ قدرتنا في دعم جمهور الأعمال عبر شبكة تنفيذ وطنية وإقليمية ودولية قوية، ومن هنا، نفتخر بالنجاح المتوالي الذي حققته محكمة الدعاوى الصغيرة، والتي رسخت جدارتها باعتبارها آلية حيوية لمجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الساعية وقادرة على إرساء العدالة وسيادة القانون».</p>
<p><strong>تعاون وشراكة</strong></p>
<p>وأبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2023، اتفاقيات شراكة مع «غرف دبي»، بهدف تقوية وتعزيز سُبل التعاون الوثيق، ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، إضافة إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية التي ستعزز فرص الوعي بخدمات الاقتصاد الرقمي المقدمة من محاكم المركز للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي، التي تم إطلاقها حديثاً في إمارة رأس الخيمة.</p>
<p><strong>إجراءات سهلة</strong></p>
<p>بدوره، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات كبيرة في الأداء خلال العام الماضي، ما يعكس نضج خدماتنا المقدمة، والبنية التحتية التي نواصل تطويرها، بهدف تلبية المقتضيات المنبثقة حديثاً التي يطلبها مستخدمو المحاكم، كما أن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام، وتعزيز تجربة المحاكم الشاملة.</p>
<p>ومواكبة سبل الوصول الفعال والأقل تكلفة إلى إجراءات تسوية المنازعات، هي من الركائز الأساسية لعملنا، كما أننا مستمرون في العمل جنباً إلى جنب مع الكيانات الوطنية، بهدف ضمان دعم الطموحات الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية لمحاكم المركز، ستواصل تمكين الجمهور من الوصول النزيه والقوي إلى مجموعة فعالة من خدمات تسوية المنازعات».</p>
<p><strong>خدمات إضافية</strong></p>
<p>وتمثل التطور الأبرز في الخدمات الإضافية التي تقدمها محاكم المركز في النمو الهائل في تسجيل الوصايا، ففي عام 2023، سجلت خدمة الوصايا أكثر من 1500 وصية، بزيادة نسبتها 26% عن العام 2022، فضلاً عن ارتفاع إجمالي عدد طلبات تنفيذ الوصايا بواقع 28 وصية في العام 2023، بزيادة نسبتها 21% عن العام 2022.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

حققت أداءً قياسياً في عام 2023 وشهدت زيادة لافتة في إقبال الشركات

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. محاكم مركز دبي المالي رسخت معايير جديدة في تسوية النزاعات القضائية

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز، وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية).

نتائج البحث عن: تنفيذ وصية